ابوترابی به صورت مشروط از پاسخ های وزیر دادگستری قانع شد/ لزوم اجرای تکالیف مقرر در قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۹۸۹۴۸
خبرگزاری آریا - نماینده مردم اصفهان در مجلس پس از استماع توضیحات وزیر دادگستری به سوالی درخصوص علت عدم اجرای تکالیف مقرر در قانون اعاده اموال نامشروع به صورت مشروط از پاسخ های وزیر قانع شد.
به گزارش خانه ملت، ابوالفضل ابوترابی در نشست علنی امروز (سه شنبه 22 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان سوال خود از امین حسین رحیمی وزیر دادگستری درخصوص اینکه علت عدم اجرای تکالیف مقرر در قانون اعاده اموال نامشروع (قانون الحاق موادی به قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی)، چیست؟، از توضیحات وزیر، مشروط به اینکه رئیس مجلس، رئیس کمیسیون اصل 90 و اعضای این کمیسیون شکایت واصله به کمیسیون اصل 90 را با حضور دادستان و روسای این دستگاه با عزمی واحد پیگیری کنند، قانع شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بنابر این گزارش سید کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تشریح گزارش کمیسیون متبوعش درخصوص سوال نماینده یاد شده، گفت: در اجرای ماده (207) آییننامه داخلی مجلس، سؤال فوق در جلسه رسمی مورخ 24/ 5/1401 کمیسیون با حضور 7 نفر از نمایندگان عضو کمیسیون، نماینده محترم سؤالکننده و وزیر محترم مطرح و پس از استماع اظهارات طرفین و نظر به عدم اقناع نماینده سؤال کننده از پاسخهای ارائه شده وزیر، کمیسیون قلمرو سؤال را ملی تشخیص داده و مستند به بند (3) ماده (207) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش سؤال جهت اعلام وصول در اولین جلسه علنی ارسال میگردد.
در متن گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره سوال مذکور آمده است: متاسفانه علیرغم وضع قانون خوب الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوبه 1398 که پیش بینی میشودبااجرای این قانون حداقل 300 هزارمیلیارد تومان به خزانه کشورواریز گردد و وظیفه قوه قضائیه اجرای قانون است علت عدم اجرای این پس از گذشت دو سال چیست؟/
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۹۸۹۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آزادی مشروط در انتظار بابک زنجانی؟
وکیل مدافع بابک زنجانی با توجه به اعلام خبر نقض حکم اعدام موکلش و تبدیل آن به حبس گفت: بابک زنجانی در حال حاضر امکان بهرهمندی از آزادی مشروط را دارا است. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، رسول کوهیایهزاده؛ وکیل مدافع بابک زنجانی اظهار کرد: خوشبختانه مطابق دادنامه قطعی صادره از سوی شعبه 38 دیوان عالی کشور که صراحتاً اعلام کرده است چنانچه آقای بابک زنجانی بتواند بدهی خود را پرداخت کند مستحق بهرهمندی از مقررات ذیل ماده 114 قانون مجازات اسلامی است و با توجه به اینکه اموال مربوطه به کشور مسترد و بدهی کاملاً تسویه شده است، با درخواست دادگستری کل استان تهران و تایید ریاست محترم قوه قضاییه و رهبر معظم انقلاب با درخواست عفو موکل موافقت فرمودند و مجازات اعدام به 20 سال حبس تقلیل یافت.
وکیل مدافع بابک زنجانی ادامه داد: اینک با عنایت به اینکه بیش از 10 سال از مدت گذراندن مدت حبس میگذرد، مطابق قوانین و مقررات موکل امکان بهرهمندی از آزادی مشروط را دارا است و دوران تحمل زندان به پایان رسیده است.
کوهپایهزاده ضمن تشکر از قوه قضاییه و مقام معظم رهبری گفت: این پرونده نمونه درخشان و مصداق بارز درایت و صداقت و صحت در تصمیمات و قولهای دستگاه قضایی است. برخلاف برخی ادعاها نهایتا هم اموال به کشور مسترد شد و هم حقوق قانونی موکل ملحوظ نظر قرار گرفت و احقاق شد.
وی افزود: به عنوان وکیل دادگستری از بدو ورود به پرونده تمام تلاش بر این امر بود که حقوق قانونی موکل مورد توجه قرار گیرد و پس از 10 سال حضور در این پرونده تحقق وعده الهی را شاهدیم.
کوهپایهزاده در پایان گفت: در تاریخ دستگاه قضایی که همزمان استرداد اموال و حقوق متهم مورد توجه قرار گیرد مرهون عدالتخواهی و تدبیر و صلابت و اهتمام و ژرفاندیشی شخص رییس قوه قضاییه است که از بدو تشکیل پرونده تا امروز با نظارت و ارشاد و جلوگیری از کج رویها و ارائه طریق هم مانع از تضییع حرمت خون انسان شدند و هم اموال مربوطه به کشور مسترد شد و یقینا اجر این ثواب عظیم نزد خداوند محفوظ است.
انتهای پیام/